پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش هاي کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، ج چکیده کامل
پژوهش حاضر به طراحی و ارائه مدل مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی مبتنی بر اخلاقات پرداخته است. این تحقیق ازنظر هدف، اکتشافی و از نظر روش، تلفیقی از روش هاي کیفی و کمی بود. در مرحله اول از روش کیفی و از نوع تحلیل محتوا استفاده شد و در مرحله دوم تحقیق از تکنیک دلفی، جهت تعیین ابعاد و مولفه ها مشارکت شهروندان استفاده گردید. پس از طی سه مرحله دلفی، براي مشارکت شهروندان در احساس مسائل عمومی، بعداطلاع رسانی با مولفه هاي (حضوري و غیر حضوري). بعدحمایت با مولفه هاي (قانونی، سازمانی ،اقتصادي). بعد همکاري با مولفه هاي (فردي،سازمانی ،اجتماعی) و بعداختیار شهروندي با مولفه هاي (فردي، اجتماعی، سیاسی) مورد تایید خبرگان قرار گرفت. جهت پیمایش و آزمون مدل جامعه آماري شهروندانی بود که به عنوان ارباب رجوع به مجلس شوراي اسلامی مراجعه نمودندکه با استفاده از جدول مورگان و روش نمونه گیري تصادفی تعداد 388 نفر به عنوان نمونه آماري انتخاب گردید. تجزیه وتحلیل داده هاي پژوهش با کمک نرم افزارهاي اس پی اس اس و اسمارت پی ال اس تحلیل عاملی تاییدي ،مدل یابی معادلات ساختاري صورت پذیرفت و سازه الگو طبق تجزیه و تحلیل هاي بعمل آمده تایید شد. یافته ها حاکی از آن است که میزان واریانس تبیین شده احساس (89/0) اسـت. مثبت بودن مقادیر Q براي تمامی متغیرها نشان می دهد که این متغیرها موجبات ارتقاء مشارکت شهروندان را فراهم می کند.
پرونده مقاله
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آ چکیده کامل
شهر»، بستر تحولات و چالشهای فعلی و آتی کشور است که در رابطه ی دولت با نهادهای بازار و جامعه، وجود داشته، روزبه روز بر ابعاد تعارض منافع و احتمال تضییع حقوق شهروندان در آنها افزوده میشود. تداوم چالشهای فعلی موجب تضعیف زمینه های مشارکت شهروندان شده و جلوگیری از چالشهای آتی، نیازمند مشارکت شهروندان است. شرطِ زیست مطلوب در شهر، مشارکت شهروندان در اداره ی شهر بوده و غایت آن، تضمین حقوق شهروندان و تنظیم نقشآفرینی آنها در فضای شهر است. پژوهشها، مولفه ی مشارکت را اولویتی مهم برای اداره ی شهر می دانند. نهاد قضائی با حقوق شهروندان و مشارکت پذیری آنها در اداره ی شهرها مرتبط بوده، جزء الزامات حکمرانی خوب شهری به شمار می آید. این مقاله با یک موضوع فراحقوقی، بهصورت توصیفی- تحلیلی و فراتحلیلی، به واکاوی امکان تحقق ماموریت موضوع بند(2) اصل 156 قانون اساسی(احیای حقوق عامه) جهت تامین حقوق شهروندان به عنوان زمینه ساز اعتمادشان به نهاد قدرت و بسترساز مشارکت آنها در اداره ی شهرها بر پایه شاخص؛ نحوه ی تکوین و تطور قوه ی قضائیه در حقوق عمومی ایران معاصر پرداخته و نتیجه می گیرد تحقق این ماموریت بر پایه ی شاخص فوق و در پارادایم حکمرانی موجود، میل به امتناع داشته، برای ایجاد زمینه های امکان تحقق احیای حقوق عامه، نیاز به تجدیدگفتمان و «تغییر پاردايم» است.
پرونده مقاله